رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد پرونده زمين‌خواري در كيش گفت: اين قرارداد داراي اشکالات جدي است که بررسي‌هاي ما نهايتا به فسخ يا اصلاح آن منجر خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در پايان سفر خود به جزيره کيش و در پاسخ به پرسشي راجع به اطلاع‌رساني در مورد پرونده زمين‌خواري كيش به خبرنگاران گفت: ما در سازمان بازرسي کل کشور همانند موسسات خبري نمي‌توانيم فعاليت رسانه‌اي داشته باشيم و طبيعت کار ما اين‌گونه است که بايد مراحل قانوني پرونده‌ها طي شود و پس از گذشت زمان و بررسي‌هاي کارشناسي اطلاع‌رساني کنيم.
وي با اشاره به اين پرونده ادامه داد: از نظر سازمان بازرسي کل کشور، اين قرارداد داراي اشکالات جدي است که بررسي‌هاي ما نهايتا به فسخ يا اصلاح آن منجر خواهد شد.
پورمحمدي يکي از اشکالات جدي اين قرارداد را تهاتر زمين در بيرون از منطقه آزاد کيش عنوان كرد و درباره روند توسعه و پيشرفت منطقه آزاد کيش گفت: منطقه آزاد شدن و منطقه ويژه اقتصادي شدن، تضميني براي توسعه و يا پيشرفت هيچ منطقه‌اي نخواهد بود و بايد تصميمات ديگري در اين مورد اتخاذ کرد. مثلا تعيين يک فرماندار ويژه با سمت معاونت استانداري و با اختيارات ويژه در جزيره کيش از آن جمله است./90
